عدم صحّة التّالى ، فيصحّ ، وهو المطلوب . والمقدّمة الثّانية - وهي قولنا : « وكلّما يصحّ ب ج فيصحّ بعض ج ب » ، وإن كانت مركبّة من بعضيّتين حمليّتين - كلّيّة ، لأنّ عموم الشّرطيّات ليس بالأعداد ، بل بالأوضاع والأوقات ، على ما عرف في موضعه . وإذا كان ، حال العكس والخلف ، كما ذكرنا ، فيكون الخلف في العكس مذكورا : في حال كونه غير تامّ الصّورة ، إمّا لأنّه لا يفيد تعيين العكس ، وإمّا لأنه يبتنى على الافتراض ، بل القياس ، فيبتنى القياسات على حجج ، كالخلف والعكس . لا يتمّ كونها حجّة إلّا بها ، أي بالقياسات ، على ما عرفت ، وهو باطل . بل الصّواب أن يقال : الأشكال لا يحتاج في إثبات صحّتها إلّا إلى تنبيه وإخطار بالبال . والضّوابط القليلة الجامعة خير من الكّثرة المحوجة إلى تكلّفات واعتذارات واهية . الفصل الثّالث في بعض الحكومات في نكت إشراقية وهي حكومات بين أحرف إشراقيّة وبين بعض أحرف المشّائين ، على ما قال في صدر هذه المقالة . والنّظر في بعض القواعد ، للمشّائين ، ليعرف فيها الحقّ ، ويعلم منه المغالطات الواقعة في حججهم وبياناتهم لتلك القواعد . ولذلك قال : ويجرى أيضا ، النّظر في تلك القواعد ، مجرى الأمثلة لبعض المغالطات . ولنقدّم على ذلك مقدّمة نصطلح فيها على بعض الأشياء ، لتكون توطئة إلى المقصود . مقدّمة هي ، وفي نسخة : « هو » . وله وجه ، فإنّ كلّ ضمير يتوسّط بين مذكّر ومؤنّث يجوز تذكيره تارة وتأنيثه أخرى . كقولهم : « الكلمة هي لفظ كذا ، أو هو لفظ كذا » أنّ كلّ شئ ، أي ممكن ليخرج عنه الواجب ، لاختصاص هذا التّقسيم : - وهو تقسيم